روش او طورى بوده كه منشأ اتهام شده است . اشكال ديگر به اين روايت ، اشكال متنى است . ابتداءً بايد گفت كه گاهى متن چنان بىاعتبار است كه با وجود سند قوى هم نمىتوان به دان اخذ كرد و بعضى براى اين قسم مثال به صحيحهء حماد بن عيسى زده‌اند « 1 » كه اين مثال درست نيست و گاهى سند ضعيف است ولى متن چنان قوى است كه شاهد صدق انتساب او به امام عليه السلام مىباشد ولى اين مطلب فى الجمله درست است و نبايد دست آويزى براى انسانهاى جاهل و ناوارد به علم حديث شود تا مرتّب در احاديث صحيحه و معتبره ، خدشه وارد كنند كه متن او ضعيف است بلكه بايد با حزم برخورد كرد ، زيرا خود امامان عليهم السلام فرموده‌اند هرگاه روايتى را نفهميديد ، علم آن را به خود ما رد كنيد و آن را انكار نكنيد . و در اين بحث ادّعا شده كه از جملهء اين روايات ، روايت فضيل بن يسار است كه بعضىها قائلند خلاف اجماع و مسلّمات است ، مضاف به اينكه همين متن به نحو ديگرى هم توسط صدوق رحمه الله نقل شده كه در آنجا اسمى از ده رضعه برده نشده است و صدوق هم اقدم و اضبط و اثبت از شيخ رحمه الله است ، چرا كه صدوق جزء حفظهء قميين بوده و در مورد او و برادرش حسين تعبير شده كه « يحفظان ما لا يحفظه غيرهما » و به دعاى حضرت ولى عصر ( عج ) متولد شده است و در تعارض بين دو نقلى كه يكى نقيصه دارد و ديگرى زياده ، اگر چه اصل اول لزوم اخذ به زياده ( روايت شيخ زياده دارد ) است ولى در خصوص اين مورد ، نبايد آن را بر نقل صدوق كه با نقيصه است مقدّم كرد زيرا او هم اقدم از شيخ است و هم اضبط . و اما اصل روايت فضيل از تهذيب و استبصار : « محمد بن على بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن سنان عن حريز عن الفضيل بن يسار عن ابى جعفر عليه السلام قال : لا يحرم من الرضاع الّا المجبورة او خادم او ظئر ثمّ يرضع عشر رضعات يروى الصبىّ و ينام « 2 » . »

--> ( 1 ) - در مقدمه كتاب معرفة الحديث اين مثال مطرح شده است . ( 2 ) - وسائل كتاب النكاح ابواب ما يحرم من الرضاع باب 2 ح 11 ج 20 / ص 377